الخميس، 23 أبريل، 2009

إدارة الخطر Risk Management

نظراً للأعباء التي يسببها الخطر علي الأفراد والمجتمع بأسره، لهذا من المهم اختيار بعض الأساليب لمواجه الخطر. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يمتد ليشمل التعامل بأسلوب علمي مع الأخطار، وهو ما يطلق عليه إدارة الخطر.
إدارة الخطر هي مدخل علمي للتعامل مع الأخطار التي تواجهها المنشئات. معظم منشئات الأعمال في البلاد المتقدمة لديها قسم كامل لإدارة الأخطار بالمنشأة يعمل بها أفراد علي مستوي عالي من التدريب. ويطلق علي الأفراد المسئولين عن برنامج إدارة الخطر اسم مديري الخطرRisk Managers .
في الماضي، كان مديرو الخطر يأخذون في الاعتبار التعرض الأخطار البحتة فقط التي تواجهها المنشأة. ولكن الآن، بدأت الأشكال الجديدة من إدارة الخطر الأخذ في الاعتبار بعض أخطار المضاربة مثل تبادل العملات وأخطار البضائع.

هناك بعض الأخطار التي تعتبر أساسية بطبيعتها، وهذه يمكن مواجهتها عن طريق المجتمع أو الحكومة، مثل قيام الدولة بإعداد جيش قوي وبإنشاء مراكز الشرطة ومراكز إطفاء الحريق والمستشفيات الحكومية، إقامة الجسور والسدود لمواجهة أخطار السيول ( السيول عموما تعتبر سيول خير وليست سيول دمار وذلك إذا أمكن تنظيمها والحد من خطورتها)، إلي غير ذلك. وعلي الرغم من أن المجتمع والدولة متمثلة في الحكومة يمكن أن يساعدا في الحد من عبء الخطر في بعض المجالات، إلا أن هناك العديد من الأخطار التي يعتبر مواجهتها من مسؤولية الأفراد والمنشئات. وعموما، يوجد العديد من الطرق والأساليب لمواجهة الأخطار تختلف باختلاف أنواع الخطر والظروف المحيطة به ومتخذ القرار، كما أن هذه الطرق في تغير وتتطور وتجدد دائم. ولهذا يصعب وضع طريقة مثلي يمكن تطبيقها في جميع الحالات بدون استثناء. بالرغم من ذلك توجد دائما طريقة مثلي لمواجهة بعض الأخطار، كما توجد عدة طرق فرعية بديلة يمكن استخدام أيها في وجود الطريقة المثلي هذه. ويمكن بصفة عامة تصنيف الطرق المتبعة لمواجهة وإدارة الخطر إلي خمس طرق رئيسية هي:

1- تجنب الخطر.
2-ا فتراض الخطر.
3- نقل الخطر.
4- تخفيض الخطر.
5- التحكم وتقليل الخسائر.


أولا: طريقة تجنب الخطرRisk Avoidance:

إن أول شيء يخطر علي العقل هو الابتعاد عن الخطر عن طريق اجتنابه. ولتجنب الخطر، نبعد الأسباب التي تؤدي إليه. ومن أمثلة ذلك تجنب شراء منزل في منطقة تكثر فيها الزلازل، تجنب الاستثمار في وعاء ادخاري معين وتفضيل آخر أقل خطورة، التوقف عن إنتاج مواد أو منتجات لها تأثير سلبي علي البيئة، عدم شراء سيارة لتجنب حوادث السيارات.
ورغم أن تجنب الخطر يقلل احتمال وقوع الحادث إلي الصفر أي أنه لا يوجد خطر أساساً، إلا أن هذه الطريقة لها حدود معينة، حيث أن اختيارها ليس ممكناً دائما من الناحية العملية وذلك للأسباب التالية:

*إتباع هذه الطريقة قد يؤدي إلي حرمان المجتمع من فرص التقدم والرقي، فعلي سبيل المثال، قد يحرم المجتمع من إنتاج سلع أو تطويرها أو تقديم خدمات معينة لتجنب المسؤولية المهنية أو الخوف من الخسارة. وهناك مثال حي علي هذا وهو اليابان بلد الزلازل والبراكين الذي لم يتخلي عنه شعبه ولم يتجنبوا العيش علي أرضه، بل نجحوا في تطوير طرق وأساليب تشيد المباني بحيث أصبحت أقل تضرراً من أخطار الزلازل.
*صعوبة تجنب بعض الأخطار، مثل تجنب أخطار الطيران في حالة ضرورة السفر لمسافات بعيدة. وقد تستحيل الحياة أو تصبح صعبة إذا ما حاولنا تجنب كافة أوجه النشاط لما تحمله في طياتها من أخطار.
*هناك من الأخطار ما لا يمكن تجنبه، مثل خطر الوفاة، فظاهرة الوفاة حقيقة مؤكدة، والغير مؤكد هو تاريخ تحققها فقط.

وعلي هذا يمكن أن نلجأ إلي هذه الطريقة في الأحوال الآتية:

*عندما يتعذر إيجاد طريقة عملية لمواجهة الخطر.
*إذا كان من الممكن توقع الخطر قبل تحققه.

وينظر البعض إلي طريقة تجنب الخطر علي أنها طريقة سلبية وليست إيجابية للتعامل مع الأخطار، فهي لا تعدو عن كونها اتخاذ القرار بعدم اتخاذ القرار الذي يؤدي إلي وجود الخطر وذلك للابتعاد عنه كلياً.

ثانيا: طريقة افتراض الخطر أي قبول الخطر والاحتفاظ به Risk Assumption or Retention:

يقصد بطريقة افتراض الخطر، أن علي متخذ القرار أن يقبل الخطر والنتائج المترتبة علي تحقق الحادث المؤدي للخسارة الفعلية قبولا تاماً متحملاً جميع الأعباء الناجمة علي كل ذلك. وقد يكون إتباع هذه الطريقة أما قسراً، أو جهلاً، أو طواعية.
قسراً : كما يحدث بالنسبة للأخطار المعنوية.
جهلاً (أي بدون قصد أو إدراك): وذلك عندما يجهل بوجود هذا الخطر، فقد يعتقد البعض أن التأمين الإجباري للسيارات يغطي أخطار المسؤولية المدنية تجاه الغير في شخصه أو ممتلكاته، وكذلك أخطار هلاك وسرقة وحريق السيارة. هذا بينما في حقيقة الأمر أن التأمين الإجباري المشار إليه يغطي فقط خطر المسؤولية المدنية تجاه الغير في شخصه، وبالتالي لا يدرك مثل هؤلاء الأشخاص وجود الأخطار الأخرى ، ويقع عليهم عبء تحمل نتائج هذه الأخطار عند تحققها.
طواعية: أي يكون الشخص مدرك للخطر ويقدم علي اتخاذ القرار الذي يؤدي إلي وجود هذا الخطر متحملا نتائج هذا القرار بنفسه وبدون إشراك الغير في تلك النتائج.

وتتبع هذه الطريقة في حالة ما إذا كان احتمال تحقق الحادث ضئيلاً والخسائر المتوقعة صغيرة الحجم أو محتملة، بحيث يمكن للفرد أو المنشأة تحمل هذه الخسارة ومقابلتها (تعويضها) من الإيرادات الجارية.

وتطبق طريقة افتراض الخطر بأسلوبين مختلفين:

الأسلوب الأول: افتراض الخطر بدون تخطيط سابق (Unplanned Risk Assumption):

ويطلق عليها أيضا الاحتفاظ الغير فعال Passive Retention ، وقد يكون الاحتفاظ بالخطر بشكل غير فعال أي بشكل غير مدروس كنتيجة للجهل بوجود الخطر أو اللامبالاة بالخطر أو الكسل. وقد يكون إتباع هذا الأسلوب خطيراً جداً إذا كان الخطر المحتفظ به له إمكانية التدمير المالي، ولهذا لا يجب استخدامه في حالة الأخطار الغير متكررة والتي يكون ناتج تحقق حوادثها خسارة اقتصادية باهظة. وبالرغم من ذلك، يصلح هذا الأسلوب في الحالات التالية:

*حالة القرارات المتعلقة بالأخطار الغير اقتصادية أي الأخطار المعنوية.
*حالة القرارات المتعلقة بالأخطار التي يكون ناتج تحقق حوادثها خسارة اقتصادية صغيرة من ناحية، وغير متكررة من ناحية أخري.
*حالة كون تحقق الظواهر الطبيعية والعامة غير متوقع أصلاً.
ومن المزايا الرئيسة لهذا الأسلوب، عدم إنفاق أية تكاليف أو حجز أية أموال أو حتى مجرد ضياع وقت المسئولين في التخطيط لطريقة ثابتة معينة. ويترتب علي ذلك أن يكون الفرد أو المشروع دائما علي استعداد لتحمل الخسارة المعنوية والمادية التي تترتب علي تحقق الحوادث السابق افتراضها، وهذا يستدعي ضرورة وجود دخل كاف لمواجهة وتحمل الخسارة عند وقوعها.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الأسلوب لا يؤثر في الخطر ولا في العوامل المكونة له، كما أن لا تأثير له علي ناتجة من خسارة.

الأسلوب الثاني: افتراض الخطر مع وجود خطة موضوعة (Planned Risk Assumption):

ويطلق عليه أيضا الاحتفاظ الفعالActive Retention. الاحتفاظ الفعال للخطر يعني أن فرداً ما يكون علي دراية كاملة بالخطر ويخطط بدقة للاحتفاظ به كله أو بجزء منه. ويصلح هذا الأسلوب في حالة القرارات المتعلقة بالأخطار الاقتصادية (خاصة أخطار المضاربة) التي يترتب عن تحقق حوادثها خسائر متكررة ويمكن حساب قيمتها مقدماً وبدقة. وتتمثل الخطة الموضوعة المصاحبة لهذا الأسلوب في تكوين احتياطي لمجابهة الخسائر، وقد يكون هذا الاحتياطي: عارض أو خاص.
احتياطي عارض: لمجابهة الخسارة المالية الناشئة عن أخطار وحوادث متداخلة يصعب فصل بعضها عن بعض وتكوين احتياطي خاص بكل منها من ناحية، ويصعب توقعها من ناحية الزمن والقيمة من ناحية أخرى. في مثل هذه الحالة، يودع الفرد أو المشروع مبالغ دورية تحسب علي ضوء ما سبق أنفاقه أو تحمله في السنوات السابقة لمقابلة مثل هذه الخسائر أو التقليل من أعبائها. وبهذا لن يعتمد الفرد أو صاحب المشروع علي الإيراد وحدة لتعويض الخسارة.
احتياطي خاص: لمجابهة الخسارة المالية الناشئة من خطر معين، أو لمجابهة الأخطار المالية المتكررة والتي يسهل فرزها أو تقدير قيمتها بدقة تامة. مثال ذلك تكوين احتياطي الديون المعدومة واحتياطي استهلاك الآلات والأدوات والمباني والأثاث. ولابد أن يتوفر فيمن يتبع هذا الأسلوب أن يكون ذا مركز مالي قوي من ناحية، وأن يتوافر لديه عدد كبير من الوحدات المتجانسة، والمعرضة لنفس الخطر، والموزعة علي نطاق جغرافي واسع من ناحية أخرى، هذا بالإضافة إلي أن يكون أقصي خسارة مادية محتملة نتيجة تحقق الخطر متوسطة القيمة.
وتظهر تكلفة هذه الطريقة في أن الأموال المحتجزة في صورة احتياطي يصعب في بعض الأحيان استثمارها بطريقة تكافئ استثمارها في نفس المشروع.
ومما هو جدير بالذكر أن هذا الأسلوب لا يؤثر في الخطر ولا في العوامل المكونة له، ولكن تأثيره يظهر بوضوح علي ناتجة من خسارة وكيفية تعويض هذه الخسارة.
وتعتبر طريقة الاحتفاظ بالخطر بصفة عامة، من أكثر الطرق شيوعاً، وتتمتع بمزايا كثيرة من بينها:

*تدعم عنصر الادخار، وهذا واضح إذا كان الاحتفاظ بالخطر فعال حيث تكون عملية الادخار وتكوين الاحتياطيات المالية عملية ضرورية.
*تتميز بانخفاض التكاليف، وبالطبع هذا واضح خصوصا عندما لا يكون هناك أقساط تأمين يتم سدادها.
*تشجع ممارسة طرق الصيانة والوقاية من الحوادث.
*تساعد علي الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية.

بالرغم من ذلك، توجد بعض السلبيات لهذه الطريقة منها:

*قد تكون الخسارة المتحققة أكبر من حجم الأموال المدخرة، مما لا يمكن تعويضها.
*ارتفاع التكاليف بسبب الاعتماد علي طرق الوقاية والتحكم بالخسائر، حيث تكون هذه التكاليف أكبر من الوفر المتحقق في حالة عدم وجود أقساط تأمين يتم سدادها.

ثالثا: طريقة نقل الخطر Risk Transfer:

بمقتضي هذه الطريقة يتم مواجهة الخطر بنقله إلي طرف آخر نظير دفع أجر أو تكلفة الخطر لهذا الطرف الآخر. ويتم النقل بموجب عقد بين الطرفين (صاحب الخطر الأصلي، والطرف المنقول إليه الخطر) يترتب عليه أن يتعهد صاحب الخطر الأصلي بدفع تكلفة الخطر إلي الطرف المنقول إليه الخطر والذي يتعهد هو الآخر بتحمل عبء الخسارة عند تحقق الحادث أو الحوادث المنصوص عليها في العقد.
وتختلف طريقة نقل الخطر عن طريقة الاحتفاظ بالخطر من حيث أن الفرد أو المنشأة في حالة نقل الخطر يروا أنه من المفيد عدم تحمل ناتج الخطر من خسارة، ولهذا يكونوا علي استعداد لدفع تكلفة نقل هذا العبء مقدما إلي طرف آخر، سواء تحقق الحادث في المستقبل ووقعت الخسارة أو لم يتحقق ولم تقع الخسارة.

ويترتب علي عملية نقل الخطر الآتي:

*يتخلص الفرد أو المنشأة من ظاهرة عدم التأكد أو الشك أو الخوف الذي يغلف القرارات المراد اتخاذها.
*الحد من اتخاذ قرارات سلبية من جانب الأفراد والمنشئات. فمن المعلوم أن القرارات التي يترتب عليها درجات خطورة عالية يتجنبها الأفراد والمنشئات، فإذا ما وجدوا أمامهم طريقة مناسبة لنقل عبء الخطر بتكلفة معقولة، فإنهم يقبلون علي اتخاذ قراراتهم بدون تردد أو خوف.
وتختص طريقة نقل العقود عادة بالأخطار الاقتصادية الطبيعية في معظم الأحوال، وأخطار المضاربة في بعض الأحيان.

وفيما يلي أمثلة لبعض العقود التي يتم بمقتضاها نقل الخطر:

عقود التشييد Construction Contracts:

عندما يتخذ الفرد أو المنشأة قراراً بتشييد مبني بغرض السكن أو التأجير، أو بتشييد مصنع أو متجر أو سفينة، يتجمع لديه عادة عدة أخطار مثل خطر الحريق أثناء التشييد، خطر التأخير في الانتهاء من عملية التشييد في الوقت المحدد، خطر وقوع مخالفات أو حوادث معينة يترتب عليها مسؤولية نحو الغير أو نحو القائمين بعملية التشغيل، إلي غير ذلك من أخطار. ويترتب علي ذلك خسائر مالية بعضها يمكن تحملها والبعض يصعب تحملها. في مثل هذه الحالات، يمكن للفرد أو المنشأة نقل الخطر إلي مقاول التشييد ليتحمل الخطر نيابة عنهما، وذلك نظير قيام الفرد أو المنشأة بدفع تكاليف الخطر إلي مقاول التشييد في صورة زيادة تكلفة بناء المتر المربع من المباني علي سبيل المثال.

عقود الإيجار Leases:

تكمل عقود الإيجار عقود التشييد، فمن لا يقدر علي دفع تكلفة التشييد يقرر الاستئجار عن طريق عقود الإيجار. ويستطيع كل من المستأجر والمؤجر الاستفادة من عقود الإيجار في نقل الأخطار الخاصة بأحدهما إلي الآخر. فمن ناحية المستأجر، يمكنه أن ينقل إلي المالك الأخطار التي ينتج عنها حوادث حريق الأصل المستأجر أو فناؤه، وما إلي ذلك من حوادث ينتج عنها خسارة مالية كان يجب أن يتحملها المستأجر لكونه قد تسبب في تحققها أو أهمل عن عمد في تفاديها، وذلك نظير أن يقوم بدفع تكاليف نقل تلك الأخطار في صورة إضافات علي الإيجار الصافي للعقار.
ومن ناحية أخري، يمكن للمالك أن ينقل للمستأجر بعض الأخطار التي كان يجب عليه تحملها مثل الأخطار الناتجة عن حوادث تهدم الأصل أو احتراقه أو المسؤولية المدنية تجاه الغير والمترتبة علي وجود الأصل نفسه، وذلك نظير دفع تكاليف الخطر في صورة خصومات من إيجار المثل.

عقود النقل Carries Contrasts:

من المفروض أن صاحب الشحنة الذي يرغب في نقلها من مكان إلي آخر يكون مسئولا عن الخسارة المالية التي تصيب الشحنة من جراء حوادث النقل أو أية حوادث أخري أثناء عملية النقل (مثل الضياع والحريق والغرق والبلل والسرقة وما إلي ذلك). فإذا أراد مثل هذا الشخص أن يتحلل من الخسائر المترتبة عن هذه الحوادث فيمكن له أن يقوم بعمل اتفاق مع الناقل ينص فيه علي مسؤولية الأخير عن الحوادث التي يريد نقلها إليه نظير إضافات إلي أجر النقل الصافي تتناسب مع مسؤولية الناقل عن الأخطار والحوادث والخسائر المالية المتوقعة الحدوث للبضائع المنقولة.
وبالمثل، يستطيع الناقل أن يتحلل من مسؤوليته عن الأخطار التي تقع للشحنة الموجودة في حيازته والخسائر التي تصيبها نتيجة إهماله أو إهمال تابعييه في عملية النقل، وذلك نظير خصم من أجر النقل العادي يمنح لصاحب الشحنة ينص عليه في عقد النقل مقابل نقل هذه الأخطار إليه.

عقود الأمانة Bailment Contrast:

يحدث أن يودع الفرد أو المنشأة ممتلكاته لدي آخر أما بقصد البيع أو الحفظ أو التخزين أو بقصد أي خدمة مماثلة أخري، وذلك نظير أجر أو عمولة مناسبة يدفعها الأول للأخير. والعقد الذي يتم بين المودع (الفرد أو المنشأة مثلا) وبين المودع لديه يطلق عليه عقد الأمانة. بموجب هذا العقد يتمكن المودع عادة من نقل عبء بعض الأخطار التي لا يريد أن يتحملها إلي المودع لديه نظير إضافة تكاليف الخطر إلي عمولة أو أجر الأمانة التي تدفع للأخير.
ومن ناحية أخري، فإن المودع لديه يمكنه أن يتعاقد مع صاحب البضاعة بطريقة تنقل عن كاهله عبء الخسارة المالية التي تصيب البضاعة من جراء أخطار الحريق أو السرقة أو الضياع (بالرغم من وجودها في حيازته) والتي تقع نتيجة إهماله أو إهمال تابعيه، ويتم ذلك بالاتفاق مع صاحب البضاعة علي نقل عبء هذه الأخطار إليه نظير منح خصومات مناسبة من العمولة المستحقة للمودع لديه.

عقود تكوين الشركات Forming Organizations:

في شركات الأشخاص يلاحظ أن مسؤولية بعض الشركاء تكون غير محدودة، مما يترتب عليه أن عبء معظم الأخطار يلاحق هؤلاء الشركاء حتى مع وجود الشركة نفسها. أما في الأنواع الأخرى من الشركات وخاصة شركات المساهمة، فإن كثير من الأخطار وما يترتب عليها من خسائر مالية تتحملها الشركة نيابة عن الشركاء. ومن أمثلة الأخطار التي تنقل من الشركاء إلي الشركة، أخطار المسؤولية المدنية، أخطار الاختلاس، أخطار الإفلاس. وتتمثل تكلفة الخطر التي تتحملها الشركة في هذه الحالات في صورة خصومات تحدث في نصيب كل منهم في العائد علي رأس المال.
يلاحظ في طريقة نقل الخطر، مثلها مثل طريقة الاحتفاظ بالخطر، لا تؤثر في الخطر نفسه أو في عوامله، ولكنهما وسائل لمقابلة الخسائر المالية المترتبة علي وجود الخطر.

رابعا: طرق تخفيض الخطر Risk Reduction:

تستعمل طرق تخفيض الخطر في معالجة الأخطار الاقتصادية الطبيعية البحتة، ويقصد بها تقليل الشعور بظاهرة عدم التأكد والشك الناتج عن اتخاذ القرارات. ويمكن الوصول إلي هذه النتيجة عن طريق:

*التنبؤ بدقة كافية باحتمال تحقق الظواهر الطبيعية والعامة المختلفة.
*التنبؤ بدقة كافية بحجم الخسارة التي تنتج كل مرة عن تحقق الحوادث المختلفة.
وينتج عن التنبؤ الدقيق المشار إليه أحدي الحالتين التاليتين:
*الاعتقاد بأن الخسارة المالية المتوقعة كبيرة وتكرار حدوثها مرتفع مما يؤدي إلي تجنب الخطر عن طريق عدم اتخاذ القرار.
*الاعتقاد بأن الخسارة المالية المتوقعة وتكرار حدوثها محتملين ويمكن التعامل فيهما في حدود الإمكانيات المالية والنفسية والاجتماعية.
وهناك عدة طرق تتبع في تخفيض الخطر يمكن وضعها في مجموعات ثلاث كالآتي:

طريقة الفرز والتنويع Segregation and Diversification:

يقصد بالفرز والتنويع هنا فرز وتنويع الأصول المملوكة للفرد أو المؤسسة. ويتم الفرز بطريقتين مختلفتين هما:
تجزئة الأصول المملوكة للفرد الواحد علي عدة أمكنة. مثال ذلك تخزين المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار علي عدة مخازن يفصل بينهما فراغ كافي بحيث لا يؤثر ما يحدث لمحتويات أحد المخازن علي محتويات الآخر.
تجزئة ملكية الأصل الواحد علي عدة أفراد. مثال ذلك القيام بتوزيع ملكية الأصل الواحد علي عدة شركاء أو علي أفراد العائلة حتى يكون نصيب كل واحد منهما محدودا في أية خسارة تصيب الأصل.
وإذا اقترن الفرز بالتنويع ينتج عن ذلك طريقة مثلي في تخفيض الخطر. مثال ذلك: قيام المستثمرون بتجزئة قيمة محفظة الأوراق المالية إلي شرائح عدة (فرز)، مع تنويع تام في نوع الاستثمارات من عدة نواح مثل نوع الأوراق المالية، نوع الصناعة التي تنتمي إليها، نوع الشركات في الصناعة نفسها، التوزيع الجغرافي، تاريخ شراء الاستثمارات، تاريخ الاستحقاق، إلي غير ذلك. بهذه الطريقة يتمكن المستثمرون من التنبؤ بدقة بنتيجة استثماراتهم ككل، بالرغم من بقائهم غير قادرين علي التنبؤ بنتيجة كل نوع علي حدة.
وتستعمل طريقة الفرز والتنويع هذه في حالة الأفراد والمنشئات التي تمتلك وحدات خطر ضخمة ومتعددة ومتجانسة، وبذلك يمكن فرزها وتنويعها من جميع الجهات فتنخفض درجة الخطورة بالنسبة لكل وحدة خطر منها وبالتالي تنخفض الخسارة المتوقعة سواء من ناحية التكرار أو الحجم.

طريقة تجميع الأخطار Pooling of Risks:

إذا وجدت وحدات خطر متماثلة ومتجمعة فإنه يسهل التنبؤ بنتائجها بدقة باستعمال الطرق الرياضية والإحصائية المعروفة. فكلما كثر عدد وحدات الخطر كلما أمكن استعمال المتوسطات، ومن ثم يمكن تطبيق قانون الأعداد الكبيرة.
وتحتم طريقة تجميع الأخطار هذه علي أصحاب الأخطار المتماثلة أن يشتركوا في تحمل الخسارة المالية التي تقع من تحقق الحوادث التي يترقبونها. وعلي ذلك يكون الالتزام المالي بدفع النصيب في الخسارة غير محدد، مما يترتب عليه أن تكون تكلفة أدارة الخطر قبل وقوع الحادث غير موجودة أصلا، ولكن علي صاحب الخطر أن يتحمل نصيبه في عبء الخسارة عندما تقع ومهما تبلغ قيمتها.
ومن أمثلة طرق تجميع الأخطار، اشتراك أصحاب الشحنات البحرية وأصحاب السفينة في دفع الخسائر العامة التي يضحي بها أو تنفق في سبيل سلامة السفينة وما عليها علي أساس تجميع الأخطار التي تنتج عنها هذه الخسارة واقتسامها بمعرفة الأعضاء المعرضين لها.
وتستعمل طريقة تجميع الأخطار عندما تكون الخسارة المالية المتوقعة كبيرة ولا يمكن لصاحبها أن يتحملها بمفرده، ولا يمكن له أن يتنبأ بوقوعها بدقة إلا إذا كان عدد وحدات الخطر كبيراً.
وعادة يطلق علي طريقة تجميع الأخطار هذه طريقة التأمين التبادلي.

طريقة تأمين الخطر Insuring of Risk:

يصعب علي الفرد أو المنشأة في معظم الأحوال استعمال الطريقتين السابقتين، إما بسبب ضرورة وجود وحدات خطر ضخمة ومتعددة ومتجانسة، أو ضرورة تجميع عدد كبير من الأفراد والمنشئات الذين يملكون وحدات خطر متجانسة وراغبين في المشاركة في الخسارة.
ونتيجة لمثل هذه الصعوبات ظهرت أهمية وجود هيئة منفصلة عن الأفراد والمنشئات يطلق عليها هيئة التأمين يكون شاغلها الشاغل هو تجميع الأخطار وفرزها وتنويعها ونقل عبء الخطر إليها في نظير أن يتحمل كل فرد أو منشأة من أصحاب الأخطار تكلفة الخطر الذي يدفعه مقدما في كثير من الأحوال.
وعلي ذلك فالتأمين نظام يقلل من ظاهرة عدم التأكد وذلك عن طريق نقل عبء أخطار معينة إلي هيئة التأمين التي تتعهد بتعويض المتضرر عن كل أو جزء من الخسارة المالية التي تصيبه.

ويمكن توضيح فكرة التأمين في تخفيض الخطر من الناحية العملية بحالة أحد الأفراد الذي يمتلك منزلا قيمته 100,000 ريال. إذا بقي هذا الشخص بمفرده وبمعزل عن أمثاله وكان احتمال حدوث حريق في المنازل المشابهة لمنزله 0.001(واحد في الألف)، لكانت درجة الخطورة لديه مرتفعة حيث أنه لا يمكن له التنبؤ بدقة عن مستقبل منزله. فإذا وقع حادث حريق لمنزله ستتراوح الخسارة الفعلية بين خسارة بسيطة جداً أو كبيرة جداً قد تصل إلي قيمة المنزل بالكامل وهذا شيء لا يمكن أن يتحمله بسهولة. أما إذا انضم إلي الأشخاص الكثيرين الذين هم في نفس وضعه فإنه يسهل عليهم مجتمعين التنبؤ بدقة. فإذا فرض أن عددهم 900 شخص كل منهم يملك منزلا من نفس النوع وكان احتمال الحريق هو واحد في الألف، وبافتراض أن الخسارة عند وقوعها تكون خسارة المنزل بالكامل، ستكون إجمالي الخسارة المتوقعة هي 90,000 ريال، حيث أن:
إجمالي الخسارة المتوقعة = قيمة المنزل × العدد المتوقع للمنازل المحترقة.
= قيمة المنزل × (عدد المنازل × احتمال الحريق).
= 100,000 × (900 × 0.001) = 90,000 ريال.
وبالتالي يكون نصيب كل مالك من الخسارة = الخسارة المتوقعة ÷ عدد الملاك
= 90,000 ÷ 900 = 100 ريال.
وهو مبلغ يمكن تحمله إذا ما قورن بخسارته المتوقعة في حالته الانفرادية. فكأن كل شخص يستبدل خسارة كبيرة محتملة (100,000) بخسارة صغيرة مؤكدة، ولذلك من الأفضل للشخص التعاون مع الآخرين لتخفيض الخطر.

خامساً: طرق الوقاية والمنع أو المنع والتحكم في الخسارةLoss Prevention and Control:

تستعمل هذه الطرق إما بمفردها أو كطريقة مساعدة ضمن أية طريقة من طرق مواجهة الخطر السابق ذكرها. وتقضي هذه الطرق بالعمل علي تقليل تكرار الحوادث المؤدية للخسارة، أي منع الخسارة، من جهة، وتقليل حدة الخسارة إذا وقع الحادث من جهة أخري.

أولاً: منع الخسارة Loss Prevention:

يهدف منع الخسارة إلي تقليل احتمال الخسارة عن طريق تقليل تكرار الحوادث المؤدية لتحقق الخسارة.
فبالنسبة للأفراد، أمثلة لهذه الطرق تتمثل في الآتي:
*إعطاء سائقي السيارات دورات للقيادة الآمنة والقيادة الوقائية، يمكن أن يؤدي إلي تقليل حوادث السيارات.
*الإقلاع عن التدخين وإتباع أنظمة غذائية صحية والتحكم في الوزن، يمكن أن يؤدي إلي تقليل عدد الأزمات القلبية.

كذلك بالنسبة لمنشئات الأعمال، أمثلة لهذه الطرق تتمثل في الآتي:
*الفحوصات الدورية للغلايات من جانب مهندسي الصيانة، يمكن أن يؤدي إلي تقليل الحوادث المهنية.
*منع العمال من التدخين في المبني الذي تستخدم فيه مواد شديدة الاشتعال، ممكن أن يؤدي إلي تقليل حوادث الحريق.
*حراسة المنشئات ليلاً، ممكن أن تؤدي إلي تقليل حوادث السرقة.

كذلك علي مستوي الدولة، أمثلة لهذه الطرق تتمثل في الآتي:
*اتخاذ كافة التدابير والوسائل التكنولوجية الحديثة لتنظيم حركة المرور، يمكن أن يؤدي إلي تقليل حوادث المرور.
*استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لفحص الأشخاص والبضائع، يمكن أن يؤدي إلي تقليل حوادث التهريب أو التخريب.

ثانياًً: تقليل الخسارة Loss Reduction:

يمكن للجهود الجادة لمنع الخسارة أن تؤتي ثمارها وتقلل من تكرار الخسارة، ولكن لن تمنعها نهائيا. ولهذا يبدو بوضوح الهدف الثاني لطرق الوقاية والمنع متمثلاً في تقليل حدة الخسارة في حالة حدوثها. أمثلة عامة لهذه الطرق تتمثل في الآتي:
*إقامة الجسور القوية والخزانات، يؤدي إلي تخفيض خسائر الفيضانات.
*تركيب نظام الرشاشات التلقائية للإطفاء الفوري للحرائق، يؤدي إلي تخفيض الخسارة الناتجة من الحريق.
*استعمال مواد مضادة للنيران عند أنشاء المباني مثل الأبواب والحوائط المضادة للنيران، يقلل من خسائر الحريق.
من وجهة نظر المجتمع، تكون طرق الوقاية والمنع مرغوباً فيها بشدة لسببين:

أولا: إتباع طرق الوقاية والمنع يؤدي إلي تقليل كل من التكاليف المباشرة وغير المباشرة، خاصة وإن التكاليف غير المباشرة للخسائر قد تكون كبيرة، وفي بعض الحالات قد تزيد عن التكاليف المباشرة. مثال ذلك: قد يصاب عامل أثناء العمل، فبالإضافة إلي المسؤولية عن العلاج وكافة المصاريف الطبية للعامل، والأجر الضائع (التكاليف المباشرة)، قد تتكبد المنشأة تكاليف غير مباشرة ضخمة، فقد تكون الآلة قد أتلفت ويجب إصلاحها، وقد يلزم إغلاق خط التجميع، وقد تضطر المنشأة إلي جلب عامل جديد ليحل محل العامل المصاب مما يستلزم نفقات أخري لتدريبه، وربما يتم إلغاء العقد بسبب عدم تسليم البضائع في ميعادها.

ثانيا: إتباع طرق الوقاية والمنع يؤدي إلي تقليل التكاليف الاجتماعية للخسائر. ففي المثال السابق، إذا توفي العامل نتيجة الحادثة، فإن المجتمع سيحرم من السلع والخدمات التي كان يستطيع هذا العامل إنتاجها أو توفيرها، وتفقد عائلة العامل الدخل الذي كان يحصل عليه وكذلك أي مكاسب أخري، وقد يمروا بحالة معنوية سيئة وعدم أمان مالي. وقد يعاني العامل نفسه من ألم كبير قبل الوفاة كل هذه التكاليف الاجتماعية يمكن تقليلها من خلال طرق الوقاية والمنع الفعالة.

ليست هناك تعليقات: