الثلاثاء، 27 أبريل 2010

معايير المحاسبة الدولية ( تحديث ) International Accounting Standards - NEW

إن المحاسبة علم من العلوم الإجتماعية التي ترتكز على تطبيق مجموعة من المفاهيم والمبادئ المترابطة والتي بموجبها يتم ترجمة الأحداث الإقتصادية في المنشأت إلى قيم مالية تمهيداً لإيصالها للمستخدمين وأصحاب الصلة لإتخاذ القرارات المناسبة ، ونتيجة للتطورات الإقتصادية والإجتماعية وزيادة حجم المشروعات واتساعها وامتدادها إلى المستوى الدولي ، لقد أصبح الاقتصاد العالمي معقداً ومتشابكاً وكل ذلك أدى إلى ظهور نوعية جديدة من المشاكل المحاسبية ذات الطبيعة الدولية وخاصة تلك المشاكل التي ارتبطت بظهور الشركات المتعددة الجنسيات وانتشار فروعها بالإضافة إلى نمو أسواق المال العالمية واصطدامها بالإجراءات والممارسات المحاسبية الوطنية والإقليمية
ولذلك كان لا بد من تعزيز مهنة المحاسبة على المستوى الدولي بحيث تكون عالمية تغطي جوانبها كل بقاع العالم ومن هذا المنطلق كان لا بد من تأسيس لجنة للمعايير المحاسبية تهتم ويكون هدفها الرئيسي هو تطوير مهنة المحاسبة وبالتالي فإن هذه اللجنة قد أصدرت ما يقارب ال 41 معياراً وقد تطرقت في تدوينة سابقة لهذا الموضوع وللمزيد يمكن زيارة هذا الرابط

http://almohasb1.blogspot.com/2009/02/international-accounting-standards.html

كما قلت ونظراً لأهمية المشاكل الموجودة وطبيعتها الدولية كان لا بد من توحيد الإجراءات المحاسبية ووضع المعايير وهذا ما تم من خلال لجنة المعايير المحاسبية التي تشكلت عام 1973 إثر اتفاق جمعيات المحاسبين القانونيين المهنية في عشر دول والتي قامت بإصدار المعايير المحاسبية سالفة الذكر .

إن عملية إصدار المعايير المحاسبية تمر بإجراءات منظمة تضمن نوعية عالية لهذه المعايير التي تتطلب ممارسات محاسية ملائمة في ظروف إقتصادية محددة ، كما يتم التشاور في هذا المجال مع الهيئات الأعضاء في اللجنة وهيئات وضع المعايير ومجموعات مهمة أخرى ، وتمر إجراءات تطوير المعيار المحاسبي الدولي بالخطوات التالية :

1- تأليف لجنة توجيهية تضم ممثلين من هيئات محاسبية في 3 بلدان على الأقل ، وقد تضم هذه اللجنة كذلك ممثلين من منظمات أخرى ثم تقوم هذه اللجنة بتحديد ومراجعة كافة المسائل المحاسبية المتعلقة بالموضوع ، وتدرس هذه اللجنة المتطلبات والممارسات المحاسبية الوطنية والإقليمية بما في ذلك المعالجات المحاسبية المختلفة الملائمة في الظروف المختلفة ، وتقوم في نهاية المطاف بتقديم مخطط عمل للمجلس الذي يدير أعمال لجنة معايير المحاسبة الدولية حيث يتكون هذا المجلس من ممثلي الهيئات المحاسبية من 13 بلداً معينين من قبل مجلس الإتحاد الدولي للمحاسبين و 4 منظمات مهتمة في وضع التقارير المالية .

2- يقوم المجلس بعد استلام المخطط بالتعليق عليه إن أراد ذلك ومن ثم تقوم اللجنة التوجيهية بإعداد ونشر مسودة المبادئ أو وثيقة نقاش أخرى يكون الغرض منها هو تحديد المبادئ المحاسبية الأساسية التي تشكل الأساس في إعداد مسودة المعيار كما تبين في هذه المسودة الحلول البديلة وأسباب اقتراحها بالقبول أو الرفض .

3- تطلب التعليقات من كافة الأطراف المهتمة خلال فترة المسودة والبالغة 3 أشهر بينما في حال تعديلات لمعيار محاسبي دولي فيمكن أن يطلب المجلس من اللجنة التوجيهية إعداد المسودة دون نشر مسودة مبادئ أولاً .

4- تراجع اللجنة التوجيهية كافة التعليقات على مسودة المبادئ وتضع قائمة نهائية لتقديمها للمجلس وتستخدم كأساس لإعداد مسودة المعيار الدولي المقترح .

5- تعد اللجنة التوجيهية مسودة معيار للمصادقة عليها من قبل المجلس وبعد مراجعتها والموافقة عليها من قبل ثلثي المجلس ، تنشر وتدعى الأطراف المهتمة للتعليق على هذه المسودة خلال فترة حدها الأدنى شهر هذا بالإضافة إلى الإستعانة بالاستشارات الإضافية إذا رأى المجلس ضرورة لذلك .


إن أي تحديد لنطاق أي معيار دولي محاسبي يجب توضيحه في البيانات الخاصة بهذا المعيار ، إن معايير المحاسبة الدولية ليست معنية بالتطبيق على البنود غير المادية ويطبق أي معيار محاسبي عادة من تاريخ محدد ينص عليه في ذات المعيار وما لم ينص عليه في ذات المعيار وما لم ينص على خلاف ذلك فإنه لا يطبق بأثر رجعي .

هذا وتتناول نطاق معايير المحاسبة الدولية اتجاهين :

الاتجاه الأول : ويتعامل مع الإطار النظري الذي يتضمن :

1- هدف البيانات المالية .

2- المزايا والخواص النوعية التي تحدد مدى الإستفادة من المعلومات في البيانات المالية .

3- التعريف والقياس والاعتراف بالعناصر الأساسية للبيانات المالية .

4- مفاهيم رأس المال والمحافظة عليه .

والإتجاه الثاني :

ينطبق الإطار فيه على البيانات المالية لكل المنشأت التجارية والصناعية وجميع منشأت الأعمال المصدرة للتقارير السنوية سواء ما يعمل منها في القطاع العام أو في القطاع الخاص ، ويقصد بمنشأت الأعمال مصدرة التقارير أية منشأة يوجد لها مستخدمون لبياناتها المالية يعتمدون على تلك البيانات كمصدر رئيسي للمعلومات .

ونظراً لما تركته معايير المحاسبة الدولية من أثر هام على تحسين وزيادة تناسق الإبلاغ المالي فإن الكثير من الشركات وواضعي الأنظمة بالأوراق المالية والوكالات الحكومية تسعى لاستخدام هذه المعايير وإلزام الأطراف المعنية بتطبيقها هذا وقد استخدمت معايير المحاسبة الدولية فيما يلي :

1- أساس للمتطلبات الوطنية المحاسبية في كثير من البلدان .

2- أساس دولي في البلدان التي طورت من متطلباتها الخاصة كما هو الحال في بلدان صناعية وأخرى صاعدة

في جنوب شرق أسيا والصين وروسيا .

3- بورصات الأسهم والسلطات المنظمة التي تسمح للشركات الأجنبية أو المحلية عرض قوائمها المالية

بموجب المعايير الدولية .

4- من قبل الهيئات التي هي أعلى من الهيئات الوطنية مثل المفوضية الأوروبية التي أعلنت في العام

1995 اعتمادها الكبير على لجنة المعايير لإعطائها نتائج تفي بحاجات أسواق رأس المال فيها .

5- كما تسعى المنظمة الدولية للأوراق المالية ( الأيسكو ) الى توفير معايير محاسبية دولية مقبولة

بشكل متبادل للاستخدام في عروض الأوراق المالية للشركات متعددة الجنسيات مما دعا الشركات بالإلتزام في

معايير المحاسبة الدولية والإفصاح عن ذلك في قوائمها المالية حتى يمكن لها إدراج وعرض اسهمها في الأسواق

المالية المختلفة ، هذا وتجب الإشارة أيضاَ إلى طلب الدول الصناعية السبع من المنظمة الدولية

للأوراق المالية أن تجري من حين لأخر تقييماً لمنظومة المعايير المحاسبية الدولية تمهيداً لاعتماد تلك المعايير .


ومن أجل الفائدة العلمية ومحاولة اللحاق بركب التطور حتى وإن كان متاخراً وخاصة في المجال المحاسبي

يمكن الحصول على المعاييرالمحاسبية الدولية لعام 2008 وذلك من خلال الرابط التالي :

http://www.ascasociety.org/Publications.aspx?group_key=accounting&lang=ar


أو من خلال الرابط التالي :

http://sites.google.com/site/almohasb1blogspot/1/IFRS2008FullBV.zip?attredirects=0&d=1