الأحد، 17 أكتوبر، 2010

جهاز أبو ظبي للمحاسبة Abu Dhabi Accountability Authority - ADAA

إن جهاز أبو ظبي للمحاسبة يمثل هيئة مستقلة تم إنشاؤه وفقاً للقانون رقم 14 لسنة 2008 ويتمثل دوره الرئيسي في :
* التحقق من أن إدارة وتحصيل وصرف أموال وموارد الجهات العامة تتم بكفاءة وفاعلية واقتصادية .
* التحقق من صحة التقارير المالية والتزام الجهات العامة بالقوانين والأنظمة واللوائح وقواعد الحوكمة .
* الإرتقاء بمبدأ المحاسبة والشفافية في الجهات العامة .

الاختصاصات والمهام

لقد حدد قانون إنشاء الجهاز اختصاصات ومهام الجهاز كالأتي :
* تدقيق القوائم المالية الموحدة للحكومة والقوائم المالية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز .
* مراجعة الأداء والمخاطر وله في سبيل ذلك القيام بما يلي :
* فحص كفاءة وفاعلية واقتصادية الأنشطة المالية والتشغيلية للجهات الخاضعة .
* التأكد من التزام الجهات الخاضعة للقوانين والنظمة واللوائح وقواعد الحكومة .
* فحص المخالفات التي تقوم الجهات الخاضعة بالتحقيق فيها .
* تقديم المشورة ورفع التوصيات والقيام بأي إجراءات أو خدمات للجهات الخاضعة .
*تدريب وتأهيل خريجي الجامعات والمعاهد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتأمين مراكز التدريب اللازمة لذلك .
* مباشرة التحقيق في البلاغات التي تحال إليه وكذا ما يتكشف له من مخالفات .

الأهداف الإستراتيجية

تتلخص هذه الأهداف فيما يلي :
* الحث على مبادئ الجوكمة والمحاسبة والشفافية من أجل التحقق من أن الأموال التي تم صرفها من قبل الجهات العامة تحقق الأهداف
المرجوه بكفاءه وفاعلية اقتصادية .
* تحسين الأداء من خلال دعم الجهات العامة لتحسين أدائها وتطوير جودة البيانات المستخدمة من قبل متخذي القرار.
* التشجيع والمحافظة على إستخدام الممارسات الرائدة من خلال البحث والتطوير المستمر وتبادل المعلومات والخبرات .
* تنمية الموارد البشرية وتدريب وتطوير خريجي الجامعات والمعاهد من مواطني دولة الإمارات المتحدة والإحتفاظ بالأفراد ذوي
المؤهلات والخبرة العالية .

الإستراتيجية العامة

تركز هذه الإستراتيجية على مساعدة الجهات الخاضعة على تحسين الأداء والارتقاء بمبدا المحاسبة والشفافية من خلال:
* أن يصبح الجهاز مستشاراً موثوق به للحكومة وللجهات الخاضعة .
* أن يكون مثال يقتدى به وأن يشجع على تطبيق أفضل الممارسات الرائدة.
* دعم وتحسين التواصل والتعاون بين الجهات الخاضعة وتشجيع تبادل الخبرات .

الأعمال التي يقوم بها الجهاز

1- التدقيق المالي والتنظيم المهني
تشتمل المسؤولية القانونية للجهاز تدقيق البيانات المالية الموحدة لحكومة أبو ظبي والبيانات المالية الصادرة عن مختلف الجهات العامة وذلك للتأكد من خلو تلك البيانات المالية من أي أخطاء جوهرية وإن إدارة هذه الجهات قامت بوضع إجراءات ونظم رقابية فعالة للتأكد من دقة وصحة هذه البيانات .
2 - مراجعة الأداء والمخاطر
إن التحقق من أن موارد وأموال الجهات العامة يتم إدارتها وتحصيلها وصرفها بصورة فعالة وبكفاءه واقتصادية يعتبر جزءاً هاماً من مهام الجهاز وفقاً للوائح والقوانين والإرشادات الرقابية المطبقة وقواعد الحوكمة لهذا يقوم الجهاز بصورة دورية بمراجعة أداء الجهات العامة والمخاطر التي تتعرض لها.
3 - الإستشارات والمساعدة
يقدم الجهاز المساعدة والخدمات الإستشارية إلى المجلس التنفيذي والجهات العامة والاطراف ذات العلاقة لمساعدتهم على تحسين الأداء والارتقاء بمبدأ المحاسبة والشفافية والتأكد من تحقيق الجهات العامة للأهداف المرجوه
4 - الفحص الخاص
يباشر الجهاز التحقيق في البلاغات المحالة إليه وكذا ما يتكشف له.

الــتــدريــــب

تم تأسيس مركز " أداء " للتدريب من قبل الجهاز وذلك في عام 2008 ويعتبر هذا المركز متخصص ومبنى وفق أعلى المعايير العالمية حيث يكرس كافة جهوده لتعليم وتدريب مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة هادفاً إلى تزويدهم بالمعرفة والمهارات والخبرات اللازمة والمناسبة لمتطلبات بيئة العمل الحالية ، وقد قام المركز بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات عالمية على توفير برامج ومناهج تدريبية متخصصة لمساعدة مواطني الإمارات في إجتياز امتحانات زمالة المحاسبين القانونيين المعتمدين وزمالة المدققين وذلك لما لهذه البرامج التدريبية من أهمية في توفير الفرص الملائمة للخريجين ولتوسيع أفاق المعرفة والفهم في هذه المجالات وجعلهم العنصر الأساسي في تقديم المزيد من التقدم والإزدهار لإمارة أبو ظبي وللمزيد يرجى الإطلاع على موقع الجهاز على الرابط التالي

ليست هناك تعليقات: