الأحد، 23 مايو، 2010

السيولة Cash Flow

يستعمل إصطلاح السيولة للتعبير عن النقد الجاهز أو عن سيولة الشركة أو عن سيولة الأصل ، ونعني بالنقد الجاهز صافي التدفق النقدي والذي هو عبارة عن التدفق النقدي للداخل مطروحاً منه التدفق النقدي للخارج ، والتدفق النقدي للداخل هو عبارة عن كل العمليات التي تؤدي إلى دخول نقد إلى صندوق النقدية ورصيد البنك في الشركة ، أما التدفق النقدي للخارج فهو عبارة عن كل العمليات التي تقوم بها الشركة وتؤدي إلى خروج نقد منها ، كما تعني سيولة الشركة وجود أموال سائلة ( نقد وشبه نقد ) كافية لدى الشركة وفي الوقت المناسب لمقابلة التزاماتها في موعد استحقاقها ولتحريك دورتها التشغيلية ولمواجهة الحالات الطارئة أما سيولة الأصل فتعني سهولة وسرعة تحويل هذا الأصل إلى نقد جاهز وبدون خسائر تذكر حسب السير الطبيعي للأمور .

قياس السيولة

يمكن قياس درجة سيولة الشركة عن طريق مقارنة احتياجاتها قصيرة الأجل بموجوداتها قصيرة الأجل لمعرفة مدى قدرة هذه الموجودات على تغطية هذه الاحتياجات ، وتعتبر نسبة التداول ( الأصول المتداولة مقسوم على الالتزامات المتداولة ) المقياس الشائع لقياس سيولة الشركة كما يمكن استخدام مقياسين أخرين للسيولة هما صافي رأس المال العامل ونسبة السيولة السريعة .

أهمية السيولة

تكمن أهمية السيولة النقدية من أنها :

1- تدعم ثقة مقرضي الشركة بها عن طريق بناء سمعة ائتمانية جيدة .
2- الاستمرار في قيام الشركة بعملياتها ( نشاطاتها التشغيلية ) بشكل مستمر .
3- استفادة الشركة من الخصم النقدي عند توفر السيولة .
4- تجنب الإقراض وعدم الإضطرار إلى دفع كلفة عالية على الأموال المقترضة .
5- الوفاء بالإلتزامات عند الإستحقاق وتفادي خطر الوقوع بالعسر المالي .
6- مواجهة الظروف الطارئة .

أثر السيولة في استمرارية الشركة

من أهم أهداف إدارة السيولة في الشركة المحافظة على رصيد نقدي موجب ( التدفق النقدي للداخل أكبر من التدفق النقدي للخارج ) تستطيع من خلاله مقابلة التزاماتها قصيرة الأجل ، وإذا لم تستطع الشركة المحافظة على رصيد نقدي موجب فإنه سيترتب على ذلك نشوء ما يسمى بالعجز النقدي والذي قد يتحول إلى العسر المالي .

العسر المالي يمكن تعريفه أنه عدم وجود نقد جاهز أو شبه نقد كافيين لمواجهة حاجات الشركة مما ينشأ عنه عدم قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها المالية في موعد استحقاقها والعسر المالي نوعان :

العسر المالي الفني Technical Insolvency

يحدث عندما لا بتوفر لدى الشركة نقد جاهز كافي لسداد احتياجاتها لفترة محدودة ، لكنها تستطيع بعدها سداد هذه الإحتياجات والوفاء بالتزاماتها فمثلاً قد يكون لدى الشركة أموال ليست سائلة على شكل بضائع أو ذمم مدينة أو أوراق قبض أو أصول ثابتة أو استثمارات قصيرة الأجل فإذا ما أتيح للشركة وقت أو فترة كافية فإنها تستطيع تحويل هذه الموجودات إلى نقد جاهز وبالتالي تستطيع الوفاء بالتزاماتها وسد إحتياجاتها .

العسر المالي الحقيقي Real Insolvency

ينشأ عندما تكون القيمة السوقية لجميع موجودات الشركة لا تكفي للوفاء بالتزاماتها المالية ، أي أنه لو أعطيت الشركة الوقت الكافي لبيع موجوداتها فإنها لن تستطيع سداد كافة التزاماتها المالية وفي حالة حصول مثل هذا الوضع فإن الدائنون سيطالبون بالحصول على حقوقهم ويتم ذلك عن طريق بيع موجودات الشركة وتصفيتها وإنهاء وجودها لصالحهم ، أو أنهم يطالبون بإدارة الشركة لذلك فإن على الإدارة المالية والإدارة العليا في الشركة أن يدرسا الوضع جيداً قبل ربط الشركة بأية إلتزامات مالية ومن أبرز ما يمكن دراسته ما يلي :

1- نسبة الرافعة المالية : أي نسبة الأموال المقترضة طويلة الأجل إلى موجودات الشركة لتقدير مدى قدرة هذه الموجودات على تغطية الأموال المقترضة وتساوي هذه النسبة القروض طويلة الأجل مقسومة على مجموع الموجودات .

2- نسبة الإقتراض إلى الملكية : أي مقدار الأموال التي سيتم اقتراضها بالنسبة لحقوق المساهمين لتقدير قدرة رأس مال الشركة واحتياطياتها على تغطية الأموال المقترضة وتساوي هذه النسبة الأموال المقترضة مقسومة على حقوق المساهمين .

3- قدرة الشركة على خدمة ديونها : أي قدرة الأرباح على تغطية الفوائد والأقساط التي ستترتب على الإقتراض وتساوي هذه النسبة صافي الربح قبل الفوائد والضرائب مقسومة على الفوائد المدينة زائد الأقساط .

هدف الربحية

يعتبر هدف الربحية من الأهداف الأساسية لجميع الشركات وهو ضروري لتحقيق بقاءها واستمراريتها كما ويعتبر هدف تحقيق الربح من الأمور الأساسية التي يتطلع إليها المستثمرون ومؤشر هام للدائنيين وأداة هامة لقياس كفاءة الإدارة في استخدامها لمواردها وتعرف الإدارة المالية الربح على أنه ذلك الربح الذي لا يقل في مستواه عن مستوى الأرباح التي يتم تحقيقها في المشاريع المماثلة والتي تتعرض لنفس الدرجة من المخاطر .

ولتحقيق هدف الربح لا بد للمدير المالي أن يحصل على الأموال المطلوبة بأقل ما يمكن من التكاليف والمخاطر واستثمار هذه الأموال بطريقة تمكن الشركة وكوحدة واحدة من تحقيق عائد لا يقل في مستواه عما يستطيع أصحاب الأسهم فيها ( مالكيها ) تحصيله من استثمار أموالهم في مشاريع أخرى تتعرض لنفس الدرجة من المخاطر.

ويعبر اصطلاح الربح لدى المحاسب الأول عن زيادة قيمة مبيعات الشركة من السلع والخدمات على تكاليف عوامل الإنتاج المستخدمة في إنتاج السلعة أو الخدمة ، فالربح يساوي الإيرادات مطروحاً منها التكاليف ( أي ما يسمى بمبدأ مقابلة الإيرادات والتكاليف في المحاسبة ) وهناك مدخلان لتحديد صافي الربح بموجب هذا المبدأ :

أ- مدخل صافي الربح الشامل ( صافي الربح بعد الفوائد والضرائب ) وبموجب هذا المدخل تعتبر كل عناصر الإيرادات والتكاليف عناصر ضرورية لتحديد صافي الربح سواء أكانت عناصر تشغيلية أو غير تشغيلية مثل الأرباح التي تجنيها الشركة من موارد لا علاقة لها بالعمل الذي تقوم به أو التكاليف التي تتكبدها في نواح لا علاقة لها بالعمل الأساسي الذي تقوم به مثل الأرباح التي تجنيها أو الخسائر التي تتكبدها عند بيعها لأصل ثابت أو تسويات خسائر السنوات السابقة .

ب- مدخل صافي الربح التشغيلي ( صافي الربح قبل الفوائد والضرائب ) وبموجب هذا المدخل فإننا نأخذ عناصر الإيرادات والتكاليف التشغيلية فقط بعين الاعتبار لأنها تمثل العوامل المهمة في تحديد صافي الربح ، ووجهة النظر هنا هي أن النواحي التشغيلية هي التي تقيس قدرة الشركة على توليد الأرباح مما يجعل المقارنة مع شركات أخرى أو مقارنة نتائج سنة معينة بنتائج سنوات أخرى لنفس الشركة عملية ممكنة .

وهناك ثلاثة معايير لقياس الربحية :

المعيار الأول : القوة الإيرادية ويقصد بها قدرة الشركة على توليد الأرباح التشغيلية وتستند على مدخل صافي الربح الناتج عن الأرباح التشغيلية .

المعيار الثاني : العائد على الإستثمار ويستند على مدخل صافي الربح الشامل .

المعيار الثالث : العائد على حقوق الملكية ويستند أيضاً على مدخل صافي الربح الشامل .

وفيما يلي عرض سريع لهذه المعايير .

مفهوم القوة الإيرادية

القوة الإيرادية هي قدرة الشركة على توليد الأرباح من العمل الأساسي الذي تقوم به ، وهي عبارة عن قدرة المبيعات على توليد أرباح تشغيلية وكذلك قدرة الأصول العاملة الملموسة على توليد المبيعات وهي تقيس قدرة الشركة على توليد أرباح تشغيلية من أصولها العاملة الملموسة أي الأصول التي تدخل ضمن العمل الأساسي للشركة وهي أصول يستثنى منها الاستثمارات قصرة الأجل ، شهرة الشركة ، براءة الإختراع ، مصاريف التأسيس ، والعلامة التجارية .

إن القوة الإيرادية = معدل دوران الأصول العاملة مضروباً في الحافة ( هامش الربح التشغيلي ) ويعبر اصطلاح معدل دوران الأصول العاملة عن قدرة الأصول على توليد المبيعات وتحسب المبيعات بالصافي بعد طرح مردودات ومسموحات المبيعات من الإجمالي أما صافي الأصول العاملة الملموسة فيتم حسابها بعد طرح متراكم الإهلاك من هذه الأصول .

أما قدرة المبيعات على توليد الأرباح فيعبر عنه باصطلاح هامش الربح التشغيلي أو الحافة ومن الطبيعي أنه كلما زاد عدد قيمة المبيعات التي تولدها قيمة الأصول العاملة وكلما زاد حجم الربح الذي تولده المبيعات كلما زادت قدرة الشركة على توليد الأرباح أو قوتها الإيرادية .

مفهوم العائد على الاستثمار

يسمى أيضاً العائد على الأصول وهو من المقاييس المهمة لقياس الربحية ويستخدم كذلك لتقييم الشركة بشكل عام وهو يعتمد على مدخل الربح الشامل ويساوي صافي الربح بعد الفوائد والضرائب مقسوماً على مجموع الأموال المستثمرة ( مجموع الأصول ) ويقيس العلاقة بين الربح الصافي بعد الفوائد والضرائب وحجم الأصول أي مدى قدرة قيمة المستثمر في الأصول ( بغض النظر عن الطريقة التي يتم بها تمويل الأصول ) على توليد أرباح صافية بعد الفوائد والضرائب وبذلك فإنه يعكس كفاءة أنشطة العمليات والأنشطة التمويلية.


مفهوم العائد على حقوق الملكية

ويسمى أيضاً بالعائد على أموال المساهمين أو أصحاب المشروع أو العائد على القيمة المضافة ويأخذ هذا المقياس بعين الإعتبار أثر النشاطات التشغيلية والتمويلية ، وعندما لا يوجد ديون في هيكل رأسمال الشركة فإن معدل العائد على حقوق الملكية يساوي معدل العائد على الأصول .

التوازن بين السيولة والربحية

إن هدف تعظيم القيمة السوقية لثروة المساهمين له علاقة قوية بهدفي السيولة والربحية ويتأثر بهما إلى حد بعيد ، فالسيولة ضرورية لوقاء الشركة بالتزاماتها وتجنب الوقوع في خطر العسر المالي ولكن زيادة السيولة عن حاجة الشركة للنقد سوف يؤدي إلى انخفاض الأرباح نتيجة لعدم توظيف الشركة لجزء من أموالها في استثمارات تجلب لها عوائد كذلك فإن الربحية ضرورية أيضاَ للشركة حتى تنمو وتبقى وتستمر ولأن عدم تحقيق الأرباح يعني عدم قدرة الشركة على النمو والاستثمار في مشاريع جديدة تعود بالنفع على الشركة ومساهميها كذلك فإن عدم تحقيق الأرباح يضر بسمعة الشركة ويقلل من ثقة الدائنين بها ، مما يعني عدم قدرة الشركة على الحصول على تمويل جديد وبأسعار مفائدة مناسبة إضافة إلى ذلك فإن عدم تحقيق الأرباح يعني انخفاض سعر السهم في السوق وهو معاكس تماماً للهدف الأساسي الذي تسعى الشركة إلى تحقيقه وهو تعظيم القيمة السوقية لثروة المساهمين عن طريق تعظيم سعر سهم الشركة في السوق ولتحقيق الربحية تسعى الشركات لتوظيف أكبر جزء من أموالها في استثمارات ذات عوائد مرتفعة الأمر الذي يتعارض مع هدف السيولة .

للسيولة والربحية هدفان متعارضان لكنهما متلازمان يمعنى أن تحقيق أحدهما سيكون على حساب الأخر فزيادة الربحية تتطلب الإستثمار في المزيد من الأموال والأصول الأقل سيولة وهذا يتعارض مع هدف السيولة وكذلك فإن الاحتفاظ بالأموال على شكل نقد أو شبه نقد يعني زيادة الأصول التي لا تحقق عوائد أو التي تحقق عوائد منخفضة وهذا يتعارض مع هدف الربحية ، من هنا فإنه يجب على الإدارة المالية في الشركة خلق توازن بين السيولة والربحية والمدير المالي الجيد هو الذي يكون قادراً على توجيه استثمارات الشركة واستغلال فوائض الأموال وتوظيفها بحيث تعطي عائداً جيداً وبنفس الوقت أن يكون قادراً على الإحتفاظ بأموال على شكل نقد وشبه نقد لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة .

هناك تعليقان (2):

غير معرف يقول...

شكرا جزيلا

غير معرف يقول...

اتمنى ان توضح كيف تعاني بعض الشركات التي تحقق ارباح عالية من عجز كبير في السيولة النقدية والطريقة لمعالجة هذا الخلل